الرؤية الصينية للسلام الإفريقي

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في الخطاب الافتتاحي للقمة الصينية الإفريقية الأخيرة، على مكانة علاقاتهما، منوها بروح الصداقة التي تجمع بينهما، مقترحا تعميق التعاون المستمر، مغازلا عشرات القادة الأفارقة المشاركين في القمة بدعم العدالة وتعزيز التنمية الخضراء. لأجل ذلك، سطّر معالم رؤية التعاون الصيني الإفريقي 2035، إطارا للشراكة بينهما. واحتفالا بنجاح القمة، تبادل الرئيس الصيني صورة جماعية ولقاءات ثنائية مع ضيوف الصين، وانتهت بإعلان بكين، الذي يرسم معالم البناء المشترك لمجتمع صيني إفريقي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد.

عززت الصين حضورها الراسخ في القارة الإفريقية، وجسدت هذه اللقاءات السنوية ذلك، بحرص بكين على تثمين العلاقات على كافة المحاور، متجاوزة نطاق التبادلات التجارية والاقتصادية إلى البحث عن أدوار جديدة في القارة. 

هكذا حظي تعزيز السلام والاستقرار بتقدير صيني خاص،وازداد أكثر بالحديث عن مقاربة صينية للسلام والأمن، تتقاطع مع رؤية الصين للعالم، لترتسم عبر هذه الأخيرة معالم رؤية لإفريقيا آمنة ومستقرة.

مسارات العلاقات الصينية الافريقية 

بدأ التعاون الصيني الإفريقي منذ الخمسينات، حيث راهنت بكين على عروضها الاستثمارية المغرية وشراكاتها الممتدة بلا شروط سياسية، لبناء نفوذ في المنطقة، وتعزيز الروابط السياسية والثقافية والحضارية مع دولها. ونجحت في ترسيخ حضور مركزي بالمنطقة، وتثمين للمصالح المشتركة بينهما، في عالم يشهد تنافسا محموما بين القوى الدولية، ما أهلها لتربع على عرش الشراكة مع دول القارة متجاوزة باقي القوى العالمية.

رسمت الصين بثقة استراتيجية التغلغل في القارة، ليتحدد الغرض الأساسي لحضورها في توسيع هوامش تحركاتها السياسية والاقتصادية، بنظرتها للقارة باعتبارها منفذا وسيطا إلى محاور أخرى، وسوقا استهلاكية واعدة لمنتجاتها، ومحطة مركزية لتوريد المواد الأولية والمعادن الحرجة. كما تحضر أيضا كقاعدة لتحركاتها الدولية، ومساحة لبناء صورتها كقوة عالمية، تمهيدا لتموقعها الاستراتيجي وصعودها السلمي.

وفي ذات السياق، ومن أجل تثبيت معالم هذا التعاون الاستراتيجي وخدمة مصالحها، أعلنت بكين عن مبادرة الحزام والطريق 2013، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وترسيخ الارتباطات التجارية، وتطوير البنية التحتية بين الصين والعالم، فتوسعت المبادرة بشراكات مع كل الدول التي تقع على خط هذا المشروع برا وبحرا. وأضحت المشاريع التنموية في إفريقيا محددا لمثانة علاقاتها الخارجية هناك، وهذا ما يؤكده دعم أكثر من 40 دولة إفريقية لهذه المبادرة.

تساند بكين هذه الارتباط الاستراتيجي برؤية للتعاون جنوب-جنوب، تؤكد أهمية "الجنوب العالمي" في محاور سياستها الخارجية، بالسعي إلى خلق مساحة للتوافقات، تنطلق من رؤيتها للتعاون والتضامن مع دول الجنوب، وإن كانت تُتهم بأن نواياها لا تتعدى مسألة تثبيت الدعم السياسي للجنوب العالمي لمواقفها وتوجهاتها. لكنها تعتبره محددا لنهج سياسي يؤهلها للعب دور بطلة الجنوب العالمي؛ من خلال رسم معالم علاقات الدول الجنوبية في التكتلات الاقتصادية الجديدة، مثل منظمة شنغهاي والبريكس، ودفاعها داخل أروقة الأمم المتحدة لإرساء دعائم تمثيلية للبلدان الافريقية بمجلس الأمن. 

تكشف لغة الأرقام عن الحضور الصيني في إفريقيا، حيث حافظت على موقع الشريك التجاري الأول لإفريقيا، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية 167.8 مليار دولار في النصف الأول من 2024. فضلا عن كونها أكبر مستثمر في المنطقة، فقد قدر حجمها بحوالي 5 مليارات دولار سنة 2022، مقابل قروض تصل إلى 134 مليار دولار. 

يؤكد كل ذلك أن القروض والاستثمارات الصينية بالقارة، تسير جنبا إلى جنب مع إعادة تأهيل البنية التحتية بمشاريع شعارها تعزيز التنمية، وإن كانت محفوفة بهواجس فخ الديون واتهامات بالفساد، وتفاقم الأزمات الاقتصادية بعدة دول إفريقية. 

رغم ذلك، تواصل بكين الدفاع عن مقاربة تطوير البنية التحتية للأفارقة، وتعزيز التعاون والصداقة بينهما، فوعدت في القمة الأخيرة بتقديم 50 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات، لتعزيز هذه البنية. من شأن هذا، تعزيز الشق الاقتصادي بارتفاع حجم التبادلات بينهما. لكن كل التقديرات ترجح أن ميزان الأرباح في هذه الشراكة يميل دائما لصالح بكين، وأن الحصيلة الإفريقية من هذه الشراكة بلا ثمار ناضجة.

ركزت الصين على آليات تنظيمية للتعاون في مقدمتها منتدى التعاون المشترك الصيني الإفريقي، الذي ارتقى إلى منصة للنقاش والتخطيط المشترك بينهما. وواصلت في القمة الأخيرة إرساء دعائم التعاون والتنسيق بينهما، وعلى هامشها أكد جين تشي بثقة بأن العلاقات بينهما في أفضل فتراتها التاريخية، وجسد ذلك بحرصه على استقبال القادة المشاركون بالقمة، واستكمال المشاورات الثنائية معهم بعد اختتام أشغالها. 

لقد استغرق بناء هذه المعادلة سنوات طويلة، ممتدة من التعاون المشترك من أجل إرساء دعائم التعاون الصيني الإفريقي، لتصبح تجربة رائدة في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية الممتدة بينهما، يعززها تنامي إرادة صينية لإرساء دعائم رؤية للسلام والاستقرار بالقارة.

التعاون الأمني الصيني-الإفريقي

استطاعت بكين تعزيز ملامح قوتها بمشروع سياسي وخطة اقتصادية، رسمت بموجبها ملامح رؤية عالمية لتوجهاتها، متجاوزة بذلك حدودها الإقليمية، تدعم ذلك بتنامي قدراتها العسكرية؛ فهي من حيث العدد أكبر قوة عسكرية برية في العالم، وثاني قوة من حيث ميزانياتها الدفاعية. اكتشفت بكين أهمية الاعتماد على القوة العسكرية لترسيخ رؤيتها إقليميا ودوليا، بعد أن راهنت لأعوام على القوة الناعمة، ما جعلها توجه بوصلتها للبحث عن أدوار أمنية بعد تطوير قواتها العسكرية.

تتعاظم الأدوار المرسومة للجيش الصيني، وفق رؤية الرئيس شي جين بتحويله لأول قوة مسلحة بالعالم، لتتعدى تحديث معداته وهياكله إلى تغيير في عقيدته، ليتجاوز حدود المساهمة في مهام حفظ السلام الأممية، وتوزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم العسكري والمساعدات للشركاء،نحو لعب دور محوري في إرساء السلام وتثبيت دعائم الاستقرار. 

حافظت بكين على الانخراط الأمني المحدود بإفريقيا، تجسده تعزيز الشراكات الأمنية الصينية-الإفريقية والدعم العسكري وشحنات بيع الأسلحة والمعدات، ثم تطورت إلى دور محوري بحضورها في بعثات السلام، فانتقلت إلى إطار للشراكة في قضايا مكافحة الإرهاب. كما حاولت تقديم عروض أمنية للأفارقة في ظل الحاجة لبدائل عن الوجود الغربي، بعد محدودية التدخلات الغربية في التصدي للتهديدات الأمنية، وتصاعد حدة التنافس بين القوى الدولية بعد ارتفاع حجم التحديات الأمنية. 

وفي هذه السياقات، ومساهمة منها في إعادة ترتيب موازين القوى بالمنطقة، وإرساء دعائم نظام عالمي جديد، ترسم بكين معالم دبلوماسية أمنية نهجا جديدا لتحركاتها. تشكل مبادرة الأمن العالمي محور فلسفتها العامة، على قاعدة الأمن المشترك والشامل والمستدام، باعتباره محددا للرؤية الصينية الأمنية، ولمكانتها ودورها العالمي. 

وفي ارتباطها بإفريقيا، نصت في خطة العمل 2012 على الشراكة التعاونية من أجل السلام والأمن، وتطورت إلى منتدى للسلام والأمن الصيني-الأفريقي ليشكل منصة لنقاش وتفكير العسكريين والأمنيين الأفارقة والصينين حول قضايا الدفاع والأمن. 

من المحددات الأساسية لهذا العرض، مساهمتها بكفاءة وبجدارة في دعم قوات حفظ السلام الأممية المنتشرة ببؤر التوتر الإفريقية، وهذا ما تجسده مساهمتها بأكثر من 32 ألف جندي بما يناهز أكثر من 80% أفراد القبعات الزرق بالقارة، ومشاركتها في 17 مهمة تابعة لها. فضلا عن ذلك،  تساهم بسخاء في الدعم المالي واللوجيستي للبعثات التابعة للاتحاد الافريقي.

وفي السياق ذاته، بدأت الصين مؤخرا نهجا جديدا في التعاون لمكافحة الإرهاب، فدشنت مناورات مشتركة مع تنزانيا وموزامبيق لتعزيز وتحسين قدرات القوات المشاركة في مكافحة الإرهاب، جاءت تأكيدا لمكانة التعاون العسكري بينهما. شملت التدريبات البرية وعمليات الإنقاذ، إضافة إلى التداريب البحرية في إطار مكافحة القرصنة. يذكر أن البدايات الأولى لمهام البحرية الصينية خارج حدودها تعود لعام 2008، لمكافحة القرصنة قبالة الساحل الصومالي بعد استهداف سفنها التجارية في خليج عدن، مستثمرة الانخراط في مهام مكافحة القرصنة، وإن كانت التطورات الأخيرة بالبحر الأحمر تسائل نجاعة الدور الصيني في المنطقة. 

تعتبر المنتديات الصينية الإفريقية، بالنسبة إلى بيكن، من الآليات المؤسساتية لتعزيز علاقاتها بإفريقيا، وهي فرصة لتأكيد انخراطها في السياقات الدولية المعقدة، ومحاولة لرسم رؤية صينية خاصة للقضايا الأمنية. كما تمثل، بالنسبة للأفارقة، محطة للنقاش وبدائل عن القوى الغربية. 

محددات للسلام والأمن الصيني

تنفرد الصين بتأطير عروضها الأمنية، كما السياسية والاقتصادية، بمبادئ عامة تعدها أسسا لفلسفتها العامة في السياسة الخارجية. لتخالف من جهة، توجهات منافسيها، لاسيما القوى الغربية وشروطها السياسية. ومن جهة ثانية، تستحضر مبادئ الأمم المتحدة قواعدا مؤطرة لتحركاتها، انسجاما مع عقيدتها لنظام عالمي جديد تحكمه المبادئ القانونية ، في انسجام مع رؤيتها للصعود السلمي في ظل عالم متعدد الأقطاب.

ترسم هذه المبادئ للدبلوماسي الصيني طريقا واضحة لتحركاته، فترتسم كمبادئ وقيم تؤطر مسارات الشراكة بينهما، لتؤسس عملياتها على المبادئ الخمسة للتعايش السلمي؛ مبدأ عدم التدخل واحترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها والمساواة والتعايش السلمي. كما ترسي قواعدها على مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية، وهي مبادئ تعيد الصين التذكير بها في مختلف لقاءاتها الدبلوماسية، فلا غرابة أن جدد إعلان بكين للقمة الأخيرة استحضارها.

إلى جانب ذلك، تسعى لكسب تعهد الدول الافريقية لالتزامها بمبدأ الصين الواحدة، فتربط هذه المبادئ بإيديولوجيتها في مقاربتها لتحدياتها الداخلية ورؤيتها العالمية. وعليه، تركز بكين على هذه المبادئ بوضوح في رؤاها الأمنية والتنموية، فشكلت محورا للأطر المركزية لمبادرة الأمن العالمي، وغيرها من مبادراتها، كرؤية صينية للاستقرار العالمي بمنطلقات ومبادئ مغايرة للتوجهات الغربية. 

لئن نجحت الصين في تقديم نماذج مغايرة للقوى الغربية، قائمة على مبدأ المساواة واحترام سيادة الدول، ومنطلقها القرب من هواجس الأفارقة، باعتبارها دولة جنوبية مثلهم، مراهنة على تقديم نفسها شريكا موثوقا وبديلا عن الغرب. لكن كما في الاقتصاد، عجزت عن إبعاد الشبهات من نواياها، ففي مجال الدفاع والأمن، تكررت ذات المخاوف من خلفياتها ومصالحها، فكأي قوة خارجية الرهانات على مكتسباتها سابق على غيرها من التعهدات والمبادئ، ومعها تستعاد تجربة الدول الإفريقية مع فخ الديون وتحديات عرقلة مشاريعها.

في النهاية، قد تعتبر هذه المبادئ مجرد خطاب للنوايا الحسنة، مادامت المصالح والتقطعات هي ما يؤطر العلاقات بين الدول، وما يؤكد هذا الأمر، أنها لا تعدو أن تكون تبريرات لانخراط صيني بمحددات جديدة لحماية مصالحها، وتعزيز استثماراتها وتثبيت شبكات نفوذها، فمتى كانت المبادئ معيارا على صدق التعاون والشراكة الاستراتيجية. 

فعالية الرؤية الصينية

استطاعت الصين أن ترسي لمعالم انخراطها في مقاربة التحديات الأمنية الافريقية، تجسده شراكاتها الافريقية ومؤشرات مبيعات الأسلحة الصينية، وتطورت لدور محوري بحضورها المكثف في بعثات السلام، فانتقلت لإطار للشراكة في قضايا مكافحة الإرهاب. 

راهنت بكين لتعزيز محاور هذا الانخراط، على تأطير علاقاتها برؤية لإرساء دعائم السلام والاستقرار، ويُعد استحداث مبعوثين خاصين لمناطق النزاعات أولى محدداتها؛ كالمبعوث الخاص الصيني لمنطقة القرن الإفريقي. فيما يُشكل تنشيط مقاربتها لحل النزاعات بالطرق السلميةإطارها المحوري؛ كعروضها للوساطة في الأزمات الافريقية، بجنوب السودان والنيجر وبالقرن الافريقي، وإن كانت هذه التحركات لا تحظى بالتغطية الإعلامية كالتي رافقت محاولاتها لحلحة النزاع الروسي الأوكراني أو الملف الفلسطيني، وفي تحقيق التقارب السعودي الإيراني.

قد يبدو بأن الدبلوماسية الصينية لا تزال ترسم معالم رؤيتها للاستقرار والسلام بإفريقيا، وتحاجج بأن الانخراط الغربي بالمنطقة يعرقل أدوارها، وهو أمر لا يمكن إغفاله؛ فالمحاولات الغربية المستمرة لاحتوائها، وتهميش تحركاتها قائمة ومستمرة. وقد تأكدت في محاور عدة، وارتسمت ملامحها بدقة بالمشهد الاقتصادي خلال الحرب التجارية الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي لا يتوانى عن التذكير بفعاليتها، واستعداده لإعادة تفعيلها خلال سباقه المحموم الحالي للعودة إلى البيت الأبيض. 

بالرغم من حماسة الفاعل الصيني في التذكير بانخراطه في مقاربة التحديات الأمنية، يتأكد أنه محدود التأثير في إرساء دعائم السلام والأمن العالمي، ربما لأن الصين تركز على الجوانب الاقتصادية أكثر من العسكرية والأمنية، وأنها من الصعب أن تنجح في إقرار مبادرات للسلام والاستقرار، مادامت تتحرك بنفس المنطق الاقتصادي الصرف. يظهر ذلك بوضوح في القارة الافريقية، حيث تحاول تأطير علاقاتها برؤية لإرساء السلام، لكن مثانة علاقاتها بدول القارة لا تلغي تأثيرها المحدود على الأمن الافريقي. 

بالمجمل، يمكن تفسير غياب فعالية مبادراتها الأمنية إفريقيا وعالميا، بحالة من السيولة في المبادرات وإسهاب في المحددات والمبادئ، يقابلها محدودية في الفعالية والتأثير على المشهد الأمني العالم. كما أن المعطيات الحالية تؤكد أن بكين لا تزال تراهن على الاقتصاد ومصالحها الجيوسياسية أكثر من استثمارها على الجوانب الأمنية. 

رغم ذلك، يبدو أن تقييم هذه الرؤية الصينية سابق لأوانه، مادامت محاورها غير محددة ونتائجها هزيلة وتحدياتها كثيرة. لكن لا يمكن إنكار أن الإرادة الصينية القوية لإرساء وجودها برؤية أمنية، وبحثها الدائم عن الحضور المحوري في كافة المجالات، يؤكد وعيها بأن الحفاظ على استثماراتها رهين بإرساء الاستقرار، فالمشاريع التنموية والاقتصادية مرهونة بالسلام. كما أنها تستحضر بأن ترسيخ مكانتها في نظام عالمي محكوم، وجوبا، باستراتيجية متكاملة لكل الملفات، وفي كل القارات. 

في الختام، كي لا تشكل قضايا السلام والاستقرار مجرد كلام إنشائي في الرؤية الصينية، وكي لا تتأكد المخاوف من اعتبار تحركاتها مجرد ورقة للمساومة على مركزها في إطار لعبة الاستقطاب العالمي لرسم معالم نظام عالمي جديد، أكثر من تقديرها كرؤية بديلة للاستقرار والسلام. يستدعي الأمر من الأفارقة الالحاح على تنزيل معالم ومحاور هذه الرؤية، وإن كانت الحاجة أكثر لإعادة إحياء مبدأ "الحلول الإفريقية للمشاكل الافريقية"، أكثر من الرهان على مقاربات وحلول أجنبية، قد تستحضر مستقبل واستقرار القارة، لكنها تركز أكثر على مصالحها وحضورها بالمنطقة.