المتاحف الأوروبية والآثار الإفريقية المنهوبة

أثارت التوصية التي قدمها مؤرخ الفن الفرنسي، بينيدكت سفوا، والكاتب السنغالي، فلوين سار، إلى الرئاسة الفرنسية في عام 2018، بإعادة آلاف المصنّفات الفنية والثقافية التي نهبتها فرنسا من مستعمراتها السابقة إلى بلدانها الأصلية، موجة مطالبات باسترداد المنهوبات الفنية ليس من فرنسا فحسب؛ بل ومن بقية الدول الأوروبية؛ ذات الماضي الاستعماري المميَّز بسرقة ونهب كنوز مستعمراتها السابقة؛ مثل بلجيكا وألمانيا وبريطانيا.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أنّها ستُعيد، من دون تأخير، 26 مصنّفاً من هذا النوع إلى بينين (داهومي سابقاً)، كان الجيش الفرنسي قد نهبها عام 1892، في خطوةٍ اعتُبرت حركة رمزية للضغط على القوى الاستعمارية الأخرى لإعادة ما استولت عليه من مصنّفات إفريقية.
وجاءت هذه التوصوية التي تضمنها تقرير الخبيرين، بعد بضعة أشهر من تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته لبوركينا فاسو بأنّه “لا يمكن إبقاء التراث الإفريقي سجين المتاحف الأوروبية”، وتكليف هذين الخبيرين بدراسة هذه القضية.
وتحدث العالمان في الدراسة التي قدماها بهذا الشأن، والمؤلفة من 108 صفحة، عن “السرقة والنهب والاحتيال والخداع والموافقة القسرية” التي حصلت بموجبها القوى الاستعمارية على هذه التراث الفني الإفريقي، وبإثر ذلك؛ تعالت أصوات الدول الإفريقية المطالبة باسترداد كنوزها من المتاحف الأوروبية.

قرون من النهب
تُشكّل الحملة الاستكشافية البريطانية عام 1867 إلى مملكة الحبشة القديمة، والتي تمت على يد المبشرين الأوروبيين والموظفين الحكوميين الذين احتجزهم الإمبراطور تيودروس الثاني، واحدة من نماذج نهب آثار القارة؛ حيث استولى الجيش البريطاني في حادثة قلعة "ماجدالا" على عشرات المخطوطات الثمينة، واللوحات الفنية، والقطع الأثرية من الكنيسة الإثيوبية، وهي عملية نهب احتاجت إلى 15 فيلاً، و200 بغل لنقلها إلى السفن الأوروبية، وانتهى بها المطاف في المكتبة البريطانية، والمتحف البريطاني حيث ما يزال هذا التراث قابعاً إلى اليوم.
حكاية قلعة “ماجدالا” هي حكاية من بين مئات الحكايات الأخرى، فلكل قطعة أثرية خرجت من مناطق القارة الإفريقية المختلفة، ومن بلاد العالم، قصة تتقاطع مع قصة “الآثار الإفريقية ” أو تفترق معها، ولا فرق بينها في المحصلة، فجميعها آثار مسلوبة، بطرق عنيفة وأخرى ناعمة، تستقرّ اليوم في متاحف الغرب.
وقد تم جلب غالبية الآثار الإفريقية إلى المتاحف الغربية من قبل المستشكفين والإداريين والتجار الأوروبيين، وغالباً ما كانت بدون أخذ الاعتبار بحقوق أصحابها الشرعيين. وفي الحالات التي تم شراؤها من مالكيها المحليين، فغالباً ما كان ذلك بمقابل أجرٍ زهيد. وهي ممارسات بدأت في القرن السادس عشر، وأصبحت ممنهجة مع نهاية القرن الثامن عشر؛ حين لم يكن العلماء والعسكريون الأوروبيون يتورّعون عن إرسال مئات آلاف القطع الأثرية إلى بلدانهم.
وعلى إثر التوصية التي أطلقها العالمان، سفوا وسار؛ بادرت حكومات إفريقية عدة، منها كوت ديفوار (ساحل العاج) بالمطالبة بتراثها المنهوب، حيث قدمت الأخيرة قائمة تتضمن مئة مصنّف هي الأكثر شهرة، تحتفظ بها المتاحف الفرنسية، وقال الناطق باسم حكومتها، وزير الاتصالات، سيدي تور، لوسائل الإعلام: إنّ “هذه القائمة ستُرسَل إلى اللجنة المعيّنة من قبل الحكومة الفرنسية للنظر في طلبات الاسترداد”. كما دخلت السنغال على الخطّ، فطالبت فرنسا بإعادة كلّ المصنفات والآثار التي أُخذت منها، ولحقت بها نيجيريا التي تُطالب بريطانيا بإعادة عادياتها البرونزية والذهبية المنهوبة، والمعروضة في “المتحف البريطاني”. ولم تتأخّر إثيوبيا في مطالبة بريطانيا بإعادة ما نهبه جيشها من مجوهرات ومخطوطات من قلعة “ماجدالا” عام 1868، وهي كنوز موجودة الآن في “متحف فيكتوريا وألبرت” في لندن.
خدعة "سنبقيها آمنة"
يوضح أستاذ علم الآثار بجامعة بريستول، مارك هورتون، في مقال له على موقع “دي كونفرسيشين بعنوان “إعادة القطع الأثرية المنهوبة ستعيد الاعتبار إلى الثقافة الرائعة التي أنتجتها” أنه غالباً ما تم تقديم حجة مفادها أنه من خلال جلبها إلى الغرب، ستبقى الآثارالإفريقية الفنية محفوظة للأجيال القادمة، بعكس ما سيحدث في حال تم تركها في إفريقيا، فسوف تتلف وتتعفن. ويقول: إنّ “هذه بلا شك حجة خادعة، ونابعة من المواقف العنصرية التي لا يمكن الوثوق بها من قبل السكان الأصليين لرعاية تراثهم الثقافي، كما أنّها أيضاً نتاج للأثر المدمر للاستعمار“.
وحتى في وقتنا الحاضر، تعاني المتاحف الإفريقية من الإهمال، وغياب المراقبة، والتدريب الضعيف للموظفين، وهناك العديد من الأمثلة على السرقات التي تتم في تلك المتاحف والمقتنيات التي تختفي عنها. وفي هذا الصدد يشير تقرير صادر عن “المعهد المصري للدراسات” في أيار (مايو) الماضي، إلى نشاط 250 بعثة أجنبية، بينما لا توجد غير ثماني فرق حفر مصرية، وأنه ومنذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى العقد الأخير، خرجت 350 ألف قطعة أثرية من خلال بعثات تمثّل إحدى عشرة دولة غربية، موزعة بين حوالي مئتي ألف قطعة في بريطانيا، ومئة ألف في فرنسا، وأكثر من خمسين ألفاً في الولايات المتحدة.
وهذا ما جعل الأوروبيّين يكرّرون بحسب خبراء؛ الحجّة القديمة القائلة بأنّ البلدان الإفريقية لا تمتلك الوسائل الكفيلة بضمان العناية بتراثها الثقافي، لتبرير الاحتفاظ بهذه الكنوز الفنية، بالحد الذي أوصل الأمر لخروج أكثر من ثلثي القطع الإفريقية إلى خارج القارّة السمراء.
ومن جهةٍ أخرى؛ تثير مطالبات استرداد الآثار الفنية من المتاحف الأوروبية، مخاوف وقلق تلك المتاحف، ويعبّر بعض أمناء المتاحف وتجار التحف الفنية عن اعتقادهم بأنّ هذه العملية ستُفرغ المتاحف والصالات الفنية في بعض البلدان الأوروبية من أثمن ما لديها، بحيث مثلاً سيتم إفراغ محتويات متحف “دو كاي برانلي” في حال استرداد المنهوبات، وهو كنز عالمي في باريس للإثنوغرافيا ويضم أكثر من 70.000 قطعة فنّية منهوبة من إفريقيا.

"مقتنيات بشرية"
ليست الآثار الفنية والمخطوطات والمجهورات هي وحدها من عانى النّهب من الأوروبي، فقد وقع الإنسان الإفريقي أيضاً ضحية النهب والاستغلال؛ حيث اختطف “علماء” الاستعمار باسم المعرفة أجساد أناس حقيقيين، كان لهم أهل وحياة، ومن خلال ذلك نفهم بعداً آخر من أبعاد الجريمة الاستعمارية التي لم تكن تقتصر على نهب الثروات الطبيعية وحدها، بل لم تكن تتورّع عن قتل الناس وترحيل جثثهم إلى المخابر في العواصم الغربية.
وخير مثال على ذلك، المتحف الإفريقي الموجود في بلجيكا، فقد كان معروفاً في الأصل بـ “المتحف الملكي لإفريقيا الوسطى”، وهو عبارة عن أداة للدعاية مصمّمة لتشجيع البلجيكيين على الذهاب لاستغلال ثروات الكونغو ورواندا وبورندي. وهو قصر شُيّد بتمويل شخصي من الملك ليوبولد الثاني عام 1910. وقد كان يحتوي على ما يُسمّى حديقة الإنسان؛ حيث جرى جلب مئتي كونغولي للعرض من قراهم التي أُعيد بناؤها، في حين مات 7 منهم بسبب المرض والبرد.
وفي سياق متصل؛ أثار الجدل مجدداً مطالبة إثيوبيا برفاة أمير إثيوبي “مسروق” مدفون في أراضي قلعة وندسور البريطانية. وحتى بعد 140 عاماً من وفاته، تحتفظ قصة الأمير الميهيو بأهمية كبيرة في إثيوبيا، وتلتزم الحكومات الإثيوبية بتكرار طلبها في تسليم الرفاة في كل اجتماع مع نظرائهم البريطانيين.
وتعود قصة الأمير الميهيو إلى حادثة قلعة “ماجدالا” عندما اقتحمت القوات البريطانية قصر الإمبراطور تيودروس الثاني الذي كان يحتجز رهائن بريطانيين، فأطلقوا سراح السجناء، ثم انتحر الإمبراطور تيودروس خشية وقوعه بيد البريطانيين، فأخذوا ابنه الأمير الميهيو الذي كان يبلغ من العمر حينها 8 أعوام، على متن السفينة “فيروز”، وهي نفس السفينة التي كانت تعيد إلى بريطانيا أكبر عدد من القطع الأثرية المنهوبة في تاريخ إثيوبيا. وعلى الرغم من مناشداته المستمرة للعودة إلى وطنه، توفي الأمير الييثوبي عن عمر يناهز 18 عاماً في إنجلترا، وتم دفنه في قلعة وندسور
وتكشف هذه النقاشات صفحات تكاد تكون مجهولة من تاريخ النهب الاستعماري، وينبغي، بحسب خبراء؛ أن تقود ليس فقط إلى سياسات وقف تهريب وسرقة الآثار الفنية، بل أيضاً إلى إعادة ما نُهب باستعمال أدوات عدّة، مثل اللجوء إلى القضاء الدولي، وتسخير الحملات الإعلامية والأكاديمية كما شرعت كثير من البلدان الإفريقية في اتخاذها ضدّ فرنسا وبريطانيا، وكذلك بمراقبة أنشطة السفارات الغربية وبعثات الحفريات الأجنبية.
ولعملية استرداد هذا التراث قيمة بالغة، بحسب ما أشارت صحيفة الغارديان البريطانية في موضوعٍ نشرته قبل ثلاثة أعوام بعنوان “الفن الإفريقي بحاجة إلى أن يعود إلى أوطانه.. وهذا هو السبب”. ولخّصت عرضها للسبب، بالقول “لأن غياب الكنوز الفنية خسارة عظمى للمجتمع الإفريقي وللاقتصاد الإفريقي، بالإضافة إلى أنّ قيمة الفن تتجاوز قيمته الاقتصادية، فهو وسيلة تربية وتعليم، وتعزيز للحيوية، وتعريف بالشخصية والهوية الوطنية، ويخلق غياب تاريخ الفن فراغاً في تاريخ وتراث أي بلد من البلدان، ومن الثابت أنّ له تأثيراً في خلق الحوافز الشخصية والإبداع والابتكار“.