صوماليلاند على موعد مع انتخابات مصيرية في 2024

 أقر برلمان صوماليلاند، في 18 فبراير 2024، قوانين انتخابية مثيرة للجدل، مما مهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية واتحادية سياسية مشتركة. ورغم أن هذا يشير إلى تقدم نحو حل الانتخابات المؤجلة والمتنازع عليها هذا العام_ والتي تأخرت بالفعل عامين_ إلا أن تحديات كبيرة لا تزال تنتظرنا. 

وقد وقع الرئيس موسى بيحي عبدي رسمياً على قانون الانتخابات المزودجة يوم أمس، السبت، إلا أن الناخبين من منطقتي أودال وماروديجيح أعربوا عن اعتراضاتهم، قائلين إنه يهمش مصالحهم. وفي الوقت داته، حذر نائب الرئيس عبد الرحمن الزيلعي، الذي ينحدر هو نفسه من أودل، من أن القانون الجديد الذي يدفعه البرلمان يهدد وحدة صوماليلاند. 

وتجري انتخابات هذا العام وسط العديد من التطورات السياسية والأمنية الكبرى التي تزيد من تعقيد احتمال إجراء انتخابات قوية في جميع أنحاء صوماليلاند. ففي أغسطس 2023، طُرد جيش صوماليلاند من لا عانود وفقد ضواحيها، والتي تقارب ثلث الأراضي التي يطالب بها؛ ولا تزال، مثل معظم أنحاء العالم، تتصارع مع التداعيات الاقتصادية لكورونا والأثر المدمر لحريق سوق هرجيسا الذي قضى على حوالي 2000 متجر وكشك.

 أجرت صوماليلاند، منذ اعتماد نظام التعددية الحزبية في عام 2001، العديد من الانتخابات التي عززت أوراق اعتمادها الديمقراطية. بعد أن تولى داهير رايالي كاهين منصبه في أعقاب الوفاة المفاجئة لمحمد حاج عقال في عام 2002، انتخب المصوتون في صوماليلاند رئيسين آخرين في نظام مختلط يدمج السلطة العشائرية مع الديمقراطية التمثيلية، وهو ما أشاد به علي المزروعي باعتباره "درسًا عمليًّا" للأجزاء الأخرى من أفريقيا في كيفية موازنة التقاليد مع المؤسسات السياسية للحداثة. 

يهدد المناخ السياسي المحموم الآن أيضًا المحور الأساسي من بورما إلى بورعو في صوماليلاند، بعد قرار برلمانها في أكتوبر 2022 بتمديد ولاية الرئيس الحالي موسى بيهي لمدة عامين. وقد أثارت هذه الخطوة الاستقطاب في صوماليلاند، حيث واجهت معارضة شديدة من حزب وداني، ومن المرجح أنها كانت مستوحاة من نظير بيحي السابق في مقديشو، محمد فرماجو، الذي اعتمد على البرلمان لسن إجراء مماثل قبل عام. وأدى القرار إلى تفاقم التوترات بين الرئاسة وأحزاب المعارضة في صوماليلاند. 

ومن خلال استغلال الإحباط العام تجاه إدارة بيحي، اتخذت أحزاب المعارضة زمام المبادرة منذ ذلك الحين. أجرت صوماليلاند، في مايو 2021، أول انتخاباتها البرلمانية والبلدية في وقت واحد، ما أسفر عن نتائج قوية لأحزاب المعارضة، حيث حصل الوداني على 31 مقعدًا، بينما تمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على 21 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 82 مقعدًا. وحصل حزب التضامن الحاكم، الذي يقوده بيحي، على 30 مقعدًا، بجانب سيطرته على المجالس في المدن الكبرى.

 واجه الرئيس بيحي، بسبب قلقه بشأن قوة حزبه وشعبية حكومته، خطر التعرض لهزيمة كبيرة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2022. اشترى له التأخير الوقت، لكن تزامنت استطلاعات الرأي التي تم التبجح بها أيضًا مع انتهاء تراخيص الأحزاب السياسية، مما زاد من التقويم الانتخابي المزدحم بالفعل. أراد بيحي إجراء التصويت على تراخيص الحزب أولًا ثم الانتخابات الرئاسية، بينما فضلت أحزاب المعارضة إجراء الانتخابات الرئاسية العكس، على أمل الإطاحة بحزب كولمية. صرحت مجموعة الأزمات الدولية في 2022، "يبدو أن بيحي يعتقد أن إجراء المنافسة الرئاسية بعد اختيار أحزاب سياسية جديدة، وربما أقل خبرة، يزيد من فرص بقائه في منصبه." 

وردًّا على الوضع المتصاعد، اعتمدت صوماليلاند على المؤسسات التي كانت بمثابة سقالة تعزز بنيتها السياسية الهشة: شيوخ العشائر. لقد تدخلوا للتوسط بين الحكومة والمعارضة، مما أدى إلى التوصل إلى موقف توافقي يتمثل في إجراء انتخابات مشتركة للجمعيات الرئاسية والسياسية. وكُلّفت لجان خاصة بصياغة قوانين لترسيخ العملية الديمقراطية في صوماليلاند، وتعديل البنود التي كانت غامضة في السابق، بجانب منح المزيد من الاستقلال للجنة الانتخابية الوطنية. 

وفي حين رحبت شخصيات المعارضة بهذه التطورات، فإن البعض ما زال يحتفظ بمخاوفه بشأن عواقبها على شمولية الديمقراطية في صوماليلاند. وتحتاج الأحزاب في الوقت الراهن إلى الوصول إلى عتبة 20% في كل المناطق للحصول على التأهيل الحزبي، وهو ما تخشى بعض الشخصيات المعارضة أن يؤدي إلى ترسيخ الهيمنة العشائرية _ المبدأ التنظيمي الرئيسي للأحزاب_ في ساحة سياسية قاحلة إيديولوجيًا بالفعل. 

وتقول كل المؤشرات إلى أن الانتخابات ستمضي قدمًا رغم هذه القضايا الكامنة. ومع ذلك، فمن المرجح أن تتعرض شرعيتهم وقدرتهم على إنتاج تفويض قوي ومتجدد للمنتصر للخطر، ما يعني قيادة ضعيفة وعاجزة عن رسم رؤية متماسكة واستراتيجية صادقة لمواطني صوماليلاند، عن وضع الرؤية رؤية كهذه في برنامج ملموس يحظى بدعم شعبي.